التعديلات الجديدة التي تم إدخالها علي مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي بواسطة اللجنة العليا لإعداد القانون والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2011 كانت بمثابة طوق النجاة لإحياء قانون التأمين الصحي الجديد الذي تم إعداد مسودته في عهد د. حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق الذي خاض شوطاً كبيراً من هذا القانون.
شملت التعديلات 16 بنداً منها التوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانون الهيئات العامة وقانون العقوبات منعا لأي تضارب مستقبلي وإعطاء الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلي موافقة سلطات أعلي مثل وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون رئيس الهيئة هو صاحب الفصل في القضايا السريعة والهامة وتوسيع حزمة خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتشمل خدمات الطوارئ وإلغاء المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني وإنشاء فصل خاص بإدارة نظام التأمين الصحي وتجميع الموارد الخاصة بهذا الشأن وصياغة مواد جديدة خاصة بإنشاء صندوق نظام التأمين الصحي وإدارة هذا الصندوق.
كما نصت التعديلات علي إلغاء النص المقترح سابقا بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل النظام وإيجاد مصادر أخري للتمويل مثل توجيه 90% من حصيلة غرامات المحكوم عليهم في قضايا متعلقة بالصحة وكذلك 20% من رسوم مرور المركبات علي الطريق السريع وصياغة فصل جديد يختص بإصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة وصياغة مادة جديدة تختص بتنظيم التأمين الصحي علي العمالة الأجنبية والوافدين إلي جمهورية مصر العربية وقيام صندوق التأمينات والمعاشات بتأدية حصة صاحب العمل لذوي المعاشات وتحديد نسبة الاشتراكات النهائية قيمة المساهمات التي يتم دفعها عند تلقي الخدمات إدارة الفترة الانتقالية وكيفية التطبيق الجغرافي التدريجي.
هذه التعديلات كلها جاءت في صالح المنتفعين بالتأمين الصحي وكذلك شمل هذا القانون إعفاء الأرامل والمعاقين من الاشتراكات والدولة هي التي تتكفل علاجهم.
لكن هناك سؤالا يطرح نفسه لماذا تم اختيار محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء واللجنة تؤكد أن تجارب جميع الدول التي طبقت نظام تأمين صحي اجتماعي شامل أن التغطية الجغرافية هي الأنسب وذلك لأن التغطية الرأسية بها عدة مخاطر ومنها عدم جاهزية مكونات النظام لمقدمي الخدمة والهيئة الجديدة من تغطية كامل الجمهورية دفعة واحدة وعدم وجود آلية لجمع المعلومات بدقة مع نظام ميكنة الكتروني جاهز حاليا للبدء في جميع أنحاء الجمهورية وعلي جميع المواطنين ويتطلب تهيئة أي محافظة للدخول إلي النظام الجديد وهذا يتوافر في المحافظات الساحلية التي هي أقل سكانا من المحافظات الأخري وخاصة في القاهرة الكبري.
علي كل حال أن القانون الجديد عندما يتم تطبيقه سوف يتكلف علي الدولة أكثر من 18 مليار جنيه لكنه سوف يقضي علي المشاكل الصحية ومعاناة المواطنين في الحصول علي خدمة صحية متميزة.
في الحقيقة أنني أقدم كل التحية للجنة العليا التي أعدت هذا القانون فقد أنكروا الذات وعملوا من أجل مصر وشعبها وكان يجب علينا أن نكرم هذه اللجنة وأن نشجع كل من يتفاني في العمل من أجل مصر وأن نعطي هذه اللجنة حقها فقد اجتهدوا في وضع هذا القانون حتي أخرجوه في أفضل صورة.