هل حكومتنا لا تعرف الإنسانية.. والسلوك الإنسانى؟ والكلام سببه ما يعانيه الناس - كل الناس - من غلاء رهيب، بسبب كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، وسوف تتخذ غيرها قريبا؟!
واعترف أن هذه الإجراءات ضرورية.. وأنها تحل مشاكل ترسبت سنوات طويلة وكان تأخيرها من أهم أسباب وقعها شديد السوء، على الشعب كله.. نعم كله.
ولما كانت هذه الإجراءات سببها تراكمات تكونت خلال عهود كثيرة.. فإن الخطأ الذى نشأ طوال سنوات، لماذا نحاول تكراره ونلزم به الناس فى عام أو عامين.. العدل يحكم أن تنفذ الدولة مشروعها الإصلاحى على مدى عدد أطول من السنين.. إذ حرام أن يتحمل الجيل الحالى وحده كل أخطاء.. وخوف الحكام السابقين من هذه الخطوات، رغم أنهم كانوا يخافون من ما حدث فى يناير 1977.. وكان هذا الرعب سببا فى تعاظم المشاكل وتزايدها.. فما تسبب فى سنوات.. لا يحل إلا خلال سنوات.
<< وأعتقد أن البرلمان - وهو ممثل الشعب - يجب أن يكون المطالب الأول بفكرة توزيع سنوات الأعباء على عدد أكبر.. حتى لا تحمد عواقبها.
وللأسف فإن البرلمان لا يعرف أن دوره الأول - بل الأساسى - هو المدافع عن الشعب. إذ هو - وكل البرلمانات فى العالم كله - المراقب الأكبر للتصرفات المالية للحكومة. ولكننا نفاجأ بقرارات حكومية تزيد الأعباء وترفع الأسعار.. وتلهب ظهور الناس. والمؤلم أن الحكومة تستعمل أسلوب الصدمة.. بل والصدمة الواحدة.. وفى كل المجالات.. من أسعار المواد الغذائية أى أسعار المياه والمجارى.. والكهرباء.. والمواصلات.
<< وللأسف استغل التجار الجشعون هذا فرفعوا أسعار منتجاتهم حتى مثل الفجل والجرجير. وكل الخدمات مثل المكوة.. كل ذلك بينما الحكومة ترفض التدخل لتحديد أسعار السلع الحيوية.. فإذا كان سعر الرغيف الحكومى - رغم انخفاض جودته - مستقرًا حتى ولو قللوا وزنه.. فإن رغيف القطاع الخاص وصل ليصبح كل ثلاثة بجنيه وفى مصر الآن رغيف سعره 75 قرشا. بل ويتحدثون عن رغيف بلدى.. ثمنه جنيه واحد!! وأمامنا مشاكل أسعار الأرز والسكر والبصل والطماطم.. إذ لا سلطان للحكومة عليها بالمرة.
<< كل ما قرأناه أن وزير التموين - الدكتور على المصيلحى - أعلن إن الحكومة سوف تلزم التجار بإعلان أسعار سلعهم.. أهذا هو كل ما نطق به الوزير.. وكل ما تلتزم به الحكومة.. ما الذى يمنع وجود تسعيرة جبرية يلتزم بها الكل.. تتغير أسبوعيا لتراعى تطور الأسعار.. ولا نضرب مثلا هنا بالطماطم بسبب العروات.. بل الأمر وصل إلى كل ما يأكل المصرى، أو يشرب.. ثم نجد وسيلة أخرى للتلاعب فى الأسعار. تلك هى «انقاص» وزن العبوة الكيلو أصبح 900 جرام ونصف الكيلو 400 أو 450 جراما، حتى زجاجة الزيت أصبحت 900 ميلجرام.. بالذمة ده كلام.. يعنى يزيد الثمن.. وتقل العبوة. كل هذا والحكومة نايمة فى العسل.. ولا تفكر فى التدخل.. ورحم الله عصرًا كان مفتش التموين ملكًا متوجا، رغم أسوائه.. إذ لم يكن احد سيجرؤ على العبث فى وزن الرغيف أو وزن أى عبوة.. فماذا جرى لنا.
<< هل كانت حكوماتنا زمان أكثر إنسانية.. مما هى عليه الآن وهل السبب هو نقص القوانين والإجراءات.. أم هو ضعف الحكومة واغماض العيون عما يجرى فى الأسواق.. أكاد أجزم بغياب الاسلوب الإنسانى الذى تدير به الحكومة أمورنا.. هذه الأيام فمتى تعود الإنسانية إلى الحكومة؟!