المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. ورئيس نادي سموحة يريد أن يرد قلوبنا فيما يخص قانون الرياضة الذي أصبح أشد ملوحة من فسيخ شم النسيم. من طول الفترة التي قضاها في التخليل. والتحليل وخلافه.. فهو القانون الوحيد الذي دخلت به الحكومات علي مدار أكثر من ست سنوات. مرت عليه ثورتان وأربعة رؤساء جمهورية. وعدد "مش قليل" من الوزراء. حتي وصلنا إلي ما نحن عليه الآن من حالة "اللا سلم واللا حرب". وهي الحالة التي كان الشباب في فترة السبعينيات يعانون منها أشد المعاناة. بعد أن بلغ التسويف الدولي مداه في قضية استرداد سيناء المحتلة. حتي قام جيش مصر العظيم. بقيادة الراحل أنور السادات. بحرب أكتوبر. وأنهي حالة اللا سلم واللا حرب. استعادة سيناء من المحتل الصهيوني. بالسلم والحرب معاً.. ونحن الآن نعيش هذه الحالة بالضبط. مع الرياضة المصرية. التي تسير بدون بوصلة. فتتخبط. وتدخل في أزمات شبه يومية. كما أنها تعيش حالة هلامية لم تمر بها في كل تاريخنا الرائد في المنطقة العربية وقارة أفريقيا. بسبب الوضع المغلوط في إدارات كل هيئاتها. من الأندية ومراكز الشباب. إلي الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية نفسها. التي تعتبر رأس الكيان الرياضي المصري. فكل هذه الإدارات معلقة برضا وزير الشباب والرياضة. لأنه المسئول عن تعيينها أو التمديد لها. دون أي خيار للجمعيات العمومية لهذه الهيئات. وذلك لأن السيد قانون لازال في مرحلة "التخليل".
المهندس فرج عامر يبدو أنه قد استشعر قلق الناس. وضيقهم من أن يصل القانون لمرحلة التعفن قبل أن يصدر.. فأصدر تصريحاً قال فيه الذي إنه تقدم بطلب للجنة العامة للمجلس من أجل سرعة مناقشة وإصدار قانون الرياضة. وسيدخل القانون للجنة العامة يوم 26 أبريل الجاري.. يارب!
وأضاف. أنه في حالة موافقة البرلمان علي مشروع القانون سيتم عرضه علي مجلس الدولة لصياغته بشكل نهائي. تمهيداً لعرضه علي رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ليبدأ العمل به.. يارب كمان مرة!
وأعرف جيداً أن المهندس فرج عامر. رجل إنجازات. ولا يكل ولا يمل. وأنه يريد بالفعل أن يصدر قانون الرياضة. اليوم قبل الغد فيحسب له في تاريخ إنجازاته المتنوعة. سواء كقيادة رياضية ناجحة جداً. أو قيادة صناعية وطنية. ولكن التصريحات لا تكفي. نريد تحريكاً للأمر علي أرض الواقع. وإذا كانت هناك معوقات. فلابد من كشفها للإعلام. وبالتالي للمواطنين. لأن هذه مسئولية النواب أمام الشعب. دون حساب لأي مواءمات أو مجاملات للحكومة وأعضائها. نريد جدولاً زمنياً محدداً ومعلناً. قبل نقل القانون إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه. نريد إنهاء حالة العوار - غير اللائقة بمصر - والتي تعيش فيها كل إدارات الهيئات. بالتعيين وتحت رحمة الموظفين في الشباب والرياضة. نريد كياناً رياضياً مكتملاً. أو علي الأقل البدء فوراً في بناء هذا الكيان علي أسس صحيحة وعصرية. خاصة بعد أن ظهرت علي أرض الواقع. كيانات أخري تريد أن تبتلغ الكيان الرياضي المصري. بكامله في كروشها. وتغرس مخالبها في جسده. قبل أن يستفيق وتأخذ الأندية والاتحادات رخصتها في التسويق والاستثمار الحر. تحت مراقبة الجمعيات العمومية. فتنتقل هذه الهيئات من قيود الموظفين في الشباب والرياضة. إلي قيود العقود مع الكيانات المتوحشة التي ظهرت في السنوات الأخيرة. وتريد الاستيلاء علي السوق الإعلامي والرياضي مبكراً. وقبل صدور القانون.. وأخشي أن يكون هذا الغرض الشيطاني. هو السر وراء تأخر صدور القانون طوال هذه السنوات.. يارب خيب ظني.