مع ظهور الكيانات الجديدة تنمو بيئة الشائعات ويزداد اللغط، وهو ما يستدعى التزام الشفافية والمصداقية وتوضيح الحقائق أولا بأول حتى لا تسير الأمور فى اتجاه عكس ما ترتضيه المصلحة الوطنية، ولذلك أطالب بقدر أكبر من الشفافية داخل ماسبيرو خلال الفترة الحالية، فمنذ تأسيس الهيئة الوطنية للإعلام ولا حديث بين أبناء ماسبيرو إلا عن الهيئة واختصاصاتها ومكانها وتشكيلها الذى أثير حوله لغط كبير حتى تم الإعلان عن حقيقته، وهو أمر محمود أوقف كل المغالطات التى انتشرت فى هذا التوقيت.

أيضا أدهشنى بيان صدر منذ أيام ينفى ما تردد حول إلغاء منصب «رئيس القناة» فى القطاعات المرئية بماسبيرو، واستبداله بـ «مدير البرامج»، وهو ما أثار لغطا منذ صدوره ليثبت أن الفكر والأسلوب الإجرائى والأداء فى ماسبيرو لابد أن يتغير بتغيير الكيان وإحلال كيان جديد بعنوان «الهيئة الوطنية للإعلام».

‎وكنت قد اقترحت من قبل الاستعانة بمتحدث رسمى لماسبيرو، والآن أعيد اقتراحى باختيار متحدث رسمى للهيئة الوطنية للإعلام وأن يكون من بين أعضاء الهيئة أو رئيسها شخصيا‫..‬ المهم ألا يكون التصريح على لسان مصدر مجهول، والأهم أن يرد سريعا ويصحح المعلومات المغلوطة التى قد تثير البلبلة والتى ستزداد خلال الفترة المقبلة وتشغل أهل الإعلام عن مسارهم الأصلى وهو تطوير منظومة الإعلام الوطنى‫.‬

‎ أعتقد أنه قد آن الأوان للتعامل بحرفية مع الشائعات والتصريحات المتضاربة فى هذه المرحلة، خاصة أن التساؤلات وعلامات الاستفهام كثيرة ولا تتوقف حول اختصاصات الهيئة، وهل ستقوم بخطوات الهيكلة وهل سيسير نظام العمل بين الإداريين كما كان يسير باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى قواعد الحضور وغيرها وما هو التغيير الجديد الذى سيطرأ على اللائحة بعد تشكيل الهيئة، وغير ذلك من التساؤلات التى لا نهاية لها وهو ما يحتاج إلى إعادة بناء جسور الثقة بين أبناء ماسبيرو وقياداته والرد بوضوح وشفافية على لسان القيادات بشكل واضح وسريع.