هيئة قضايا الدولة.. أقدم الهيئات القضائية في مصر.. تدافع عن المال العام. تحمي الدولة من غول الطامعين والمزورين وآكلي المال العام. تؤدي دورها منذ عشرات السنين. ينوب أعضاؤها عن جميع مرافق الدولة. في الحضور أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها. كم من مال كان في حكم الضائع. استردته الدولة بمجهود أعضاء تلك الهيئة وكم صدت ادعاءات كاذبة. ساقها اصحابها إلي المحاكم ضد الدولة. بغرض الاستيلاء علي المال العام. ردت الهيئة كيد المدعين بعلم أعضائها في القانون. وخبرتهم في مباشرة القضايا العديدة. والمتنوعة. يمثل اعضاؤها امام المحاكم. يسيطرون مذكرات الدفاع مدعمة بالأسانيد والحجج القانونية والسوابق القضائية يحررون صحف الدعاوي وصحف الطعون والاستئناف امام المحاكم المدنية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
عضو هيئة قضايا الدولة منذ تعيينه مندوبا مساعدا حتي بلوغه درجة نائب رئيس الهيئة ــ وهي الدرجة التي تتساوي مع درجة رئيس محكمة الاستئناف ودرجة نائب رئيس محكمة النقض هو حارس حمي المال العام قضائيا. يتلقي الخبرة من الأعضاء القدامي يتعلم كيفية البحث في المراجع القانونية وتفسير المواد الحاكمة للمشاكل المعروضة وكيفية استنباط الأحكام والقواعد من الفقه وأحكام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا حين يصدر قرار تعيين عضو هيئة قضايا الدولة. ويؤدي اليمين يحمل عبئا ثقيلا وبغير رحمة لمن يتقاعس وبغير شفقة لمن يهمل في عمله. يوجهه الاقدم منه للبحث الدائم والدؤوب في بطون الكتب والمراجع لتأخذ المحكمة من مذكرات دفاعه أو صحف الدعاوي ما تدعم به حكمها. وتكون هذه الاحكام عنوانا علي قدرته في البحث. وصدقه وصبره في أداء عمله ومذكراته مدرسة لمن أراد أن يتعلم.
ولما كان عضو الهيئة ينوب عن الدولة والجهات فيها. فلابد أن يكون رجل الإدارة القانونية في تلك الجهات علي مستوي أهمية العمل فإذا ما كان الموظف بالإدارة القانونية مهملا أو ضعيفا من ناحية أدائه أو متجردا من الاحساس بالمسئولية. فإن عمل عضو هيئة قضايا الدولة لا يتم علي الوجه الأكمل بسبب ذلك الموظف.
الواقع أن عضو الهيئة بمجرد استلامه ملف الدعوي يكلف الموظف المساعد له بتحرير خطابات متتالية للجهة الإدارية لارسال المستندات اللازمة في الرد علي الدعاوي المقامة ضد تلك الجهة. غالبا لا يأتي الرد. وإذا جاء قد يكون بغير مستندات مرفقة. مما يضطر معه عضو الهيئة إلي طلب التأجيل لترد جهة الإدارة فيقول أمر التقاضي بسبب اهمال موظف الإدارة القانونية في الجهة الإدارية.
ولما كانت هيئة قضايا الدولة هي التي تنوب في الحضور أمام المحاكم عن الجهات الإدارية في الدولة. فإنه يتعين ألا يتم أي عمل مع خصوم تلك الجهات إلا باشراف وموافقة عضو الهيئة الذي يباشر القضايا. إلا أنه في بعض الأحيان إن لم يكن في أكثرها يتم الصلح أو التنازل. أو انهاء الخلاف مع الخصوم دون الرجوع إلي العضو المختص أو إلي الهيئة التي يفاجأ العضو فيها بأنها الخلاف رغم علم الإدارة بعدم جواز الصلح دون الرجوع للهيئة.
ومن ثم فإنه ولابد من تفعيل القاعدة الدستورية التي تسند الاشراف علي الإدارات القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة في القضايا التي تباشرها. وبذلك يمكن تنظيم العمل وتجهيز القضايا ومستنداتها لعضو الهيئة الذي يباشرها ويتم الانجاز بالصورة اللائقة بمجهود عضو الهيئة في الدفاع عن المال العام ومصالح الدولة في داخل مصر وخارجها. حتي تستمر الهيئة في أداء عملها وهو المحافظة علي المال العام علي الوجه الأكمل.