* خرج علينا في اعقاب ثورة يناير آلاف الإئتلافات الثورية وغير الثورية ومن بعدها مئات من النقابات المستقلة من هنا وهناك.. وإذا كنا نتفهم وجود هذه الكيانات خلال فترة الحراك الثوري فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان نتفهم استمرار وجود هذه النقابات المستقلة دون سند من القانون.. لأنها ببساطة خلقت لنا كيانات موازية في المجتمع فأصبح لدينا عشرات وعشرات من النقابات لكل فئة من الفئات حتي أصبحت المسألة أشبه ماتكون بالموضة بل تحولت المسألة لمجرد سبوبة.. وبات من الواضح أن الهدف الأساسي لدي الكثير من تأسيس النقابات المختلفة في أعقاب الثورة ليس سوي مجرد الرغبة في تحقيق الشهرة وإثبات التواجد فقط علي الساحة في الوقت الذي يبدو فيه ظاهريا أن تأسيس مثل هذه النقابات مع مصلحة العمال لكنها في الأصل لاتعدو كونها سوي كيانات وهمية خالية من أي قيادات فاعلة علي الأرض اللهم سوي مجموعة من أصحاب المصالح بعضها حصل علي تمويلات من هنا وهناك لأهداف وأغراض ربما لاتكون لها علاقة بالعمل النقابي اصلاً.
* الأخطر ان غالبية النقابات المستقلة التي تأسست في أعقاب الثورة وعلي مدار الفترة الماضية حصل بعضها علي مكاسب من وزارات الدولة نفسها بزعم خدمة الأعضاء بل ان البعض الاخر نصب علي المواطنين باستغلال الاسم وما حدث في إحدي نقابات الفلاحين المستقلة خير شاهد حتي وصل الامر إلي حد تحرير محاضر في أقسام الشرطة وقضايا منظورة امام المحاكم.
* لقد جاء قرار تأسيس النقابات المستقلة في مصر بقرار إداري من وزير القوي العاملة الاسبق الدكتور احمد البرعي واستند فيه حينذاك إلي الاتفاقية الدولية للعمل والتي تطالب بمنح العمال حرية انشاء نقابات لهم لكن يبدو ان الوزير فسر الاتفاقية علي هواه دون ان يدري ان هذه النقابات المستقلة ساعدت علي تمزيق وحدة التنظيم النقابي في مصر بل وخلقت صراعات لاحدود لها.. حتي بين نقابات النسيج الواحد بسبب تقسيم مناطق النفوذ فيما بينها والسعي للحصول علي اكبر قدر من المكاسب وبدأت كل نقابة في الطعن علي شرعية الاخري ولدينا علي سبيل المثال لا الحصر عشرات من نقابات الفلاحين المستقلة وكلها تتاجر بآمال والام المزارعين ونفس الحال مع عشرات النقابات الإعلامية المستقلة التي تمنح كارنيهات عضوية لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل المهني أصلا وهؤلاء للاسف الشديد يسيئون للمهنة أصلا وعلي نفس المنوال لدينا عشرات وعشرات من النقابات العمالية الاخري داخل الشركات والهيئات والمصالح واغلبها يسعي للاثارة وليس للحل الامر الذي أدخلنا في مشاكل لاحصر لها فهل نتحرك لوقف مهازل النقابات المستقلة في مصر قبل فوات الأوان.. إنا لمنتظرون؟!
* المؤكد ان النقابات المستقلة بلا شرعية ولاسند لها في القانون.. لأن القانون الساري حاليا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وبالتالي فإن وجود هذه النقابات يعد بمثابة انتحال صفة وإغتصاب سلطة ... نقول تاني ولاكده كفاية؟!
* بالمناسبة النقابات المستقلة استندت لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي صادقت عليها الكثير من الدول ومنها مصر لكن ما لايعلمه الكثيرون ان معظم الدول الموقعة علي الاتفاقية لم تنفذها حفاظا علي اقتصادها!!
* إذا كانت التعددية النقابية كفكرة في ظاهرها الحريات النقابية ففي باطنها اغتيال للتنظيم النقابي وتدمير لاقتصاديات المنشآت.. يارب نفهم.
* هل آن الأوان ليري قانون الاستثمار "الجملي" النور بعد سنوات من تطفيش المستثمرين بسائر المحافظات.. مجرد سؤال؟!
* قالوا في الامثلة "لما معزة العمدة بتموت الكل بيروح يعزي.. ولما العمدة نفسه بيموت محدش بيعزي".. والمعني في بطن الشاعر؟!
* النحانيح إياهم وصفوا مشهد خطوبة احد المتهمين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات بانه مشهد إنساني للغاية.. لاسامحكم الله؟!