لأننا لم نتحرك ولم ننجز في ملف الفساد الذي استشري بصوامع القمح العام الماضي.. فالطبيعي أن يستمر الفساد.. وأن يطل برأسه من جديد!!
وهنا نسأل: هل تمت محاكمة المتورطين..؟! وما هي العقوبات التي تم توقيعها عليهم..؟! وهل هي رادعة أم غير رادعة؟!.. وهل تم ابعاد المتورطين عن أعمالهم ومواقع السلطة تجنباً للشبهات؟!
انها أسئلة كثيرة تدور في الذهن عندما نتابع قضية جديدة تحدث هذا العام في موسم التوريد الجديد حيث تم ضبط 40 طن قمح مخلوطة بالحشرات والأتربة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلف مبني إدارة الصوامع بمركز طامية بالفيوم عندما وردت معلومات لمباحث التموين بالمحافظة بقيام مدير صوامع بالشركة المصرية للصوامع ومدير الخلايا بتخزين الكمية!!
لماذا تم التخزين؟! وماذا كان سيتم بشأن هذه الكمية التي لا تصلح؟!.. انه موضوع التحقيق الذي يجري الآن وتتولاه النيابة عقب تحرير محضر بالواقعة.. لكن ما يستوقفنا في الأمر هو ـ كما قلت ـ اننا لم نتخذ إجراءات حاسمة ورادعة في وقائع الفساد التي اكتشفتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في العام الماضي وكانت الخسائر وقتها بمئات الملايين من الجنيهات ضاعت من أموال الدولة في عدد محدود من الصوامع هي التي تم التفتيش عليها!!
وبالتالي فالرسالة التي نصدرها سلبية وتجعل من لديهم غرض ومرض يستمرون فيما يفعلون لأنهم أمنوا العقاب.. وربما يستهوي الأمر غيرهم فيسيرون علي نهجهم!!
زمان قالوا: "اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي".. وقالوا أيضاً: من أمن العقاب أساء الأدب"!!
هذه الحكم أو الأمثال القديمة موجهة للجانبين علي حد سواء.. للمسئولين الذين تقاعسوا عن محاسبة الفاسدين وسد الذرائع التي ينفذون منها ويستغلونها للتربح.. وهي أيضاً موجهة إلي أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون القواعد الفضفاضة وغياب الرقابة والانضباط فيخالفون ضمائرهم لاكتساب المال الحرام من قوت الشعب!!
ومصداقاً لذلك فإن زميلنا علي فاروق نائب رئيس التحرير ومحرر التموين لأكثر من 30 عاما كشف في عدد جريدة "المساء" أول أمس "الخميس" ان الفساد في الصوامع مستمر حيث كشفت اللجنة المشكلة من الشركة العامة للصوامع والتخزين أثناء قيامها بتصفية صومعة امبابة استعداداً لاستقبال قمح الموسم الجديد عن وجود عجز 12 ألف طن قمح تصل قيمتها أكثر من 45 مليونا من الجنيهات!!
ليس هذا فقط بل كشف الزميل ان شركة الصوامع كانت قد اختارت مدير صومعة امبابة رئيساً للجنة المرور علي شون القمح المحلي بمحافظات الصعيد.. كما أبقت علي شخص يدعي محمد الزوام مستشارا بها رغم صدور حكم ضده بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.. فهل هذا معقول.. وما هي الرسالة التي تريد تصديرها للمواطن الغلبان الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتغول الفساد وغياب الرقابة والانضباط؟!
بصراحة.. العدالة الناجزة هي الحل لملاحقة "فساد القمح".. وأي فساد يتم.. وهي ــ أي العدالة الناجزة ــ رسالة تؤكد ان الدولة قائمة وتلاحق الفاسدين حتي لا ينعموا بما نهبوه من أموال الشعب.. فهل نتحرك في الاتجاه الصحيح وتخرج لنا الحكومة بإعلان كاشف تعلن فيه وتشرح لنا ماذا حدث في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الفساد في توريد القمح.. وماذا حدث في "إطسا" بالفيوم وامبابة هذا الموسم.. حتي لا نفاجأ بما هو أكثر من ذلك ونحن في بداية موسم التوريد؟!
بصراحة أكثر.. أتمني.