هناك تحفظات واعتراضات كثيرة علي مشروع قانون التأمين الصحي الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلي مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلي مجلس النواب من بينها ما ذكرته دكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء من ان التأمين الصحي يعتمد علي دفع كل المواطنين لاشتراك ثابت وتدفع الدولة اشتراك غير القادرين والأطفال ليتكون وعاء تمويلي كبير يستطيع المواطن أن يحصل علي علاجه عند الحاجة له دون أن يطلب منه الدفع عندما يحتاج للعلاج.
المواطن ليس ملزما بدفع اشتراكات زوجته إذا كانت لا تعمل وأطفاله فقط وانما بدفع "مساهمات" كنسب ثابتة من تكلفة العلاج تصل إلي 20% للدواء و10% للأشعة و5% للتحاليل بدون حد أقصي وكلنا نعلم القيمة الخرافية لكل ذلك أيضاً الخبير الاكتواري له حق زيادة المساهمات التي يدفعها المريض عند تلقي الخدمة حال وجود عجز في التوازن المالي والأفدح ان مشروع القانون ألغي الاعفاء من دفع المساهمات للفئات غير القادرة وبذلك أصبح أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين وأطفال الشوارع الذين تدفع الدولة قيمة اشتراكاتهم ملزمين بدفع "المساهمات" عند تلقي العلاج وإلا منعوا من الاستفادة به كما ربط القانون بين سداد الأب لأقساط التأمين الصحي عن أبنائه وبين استمرار الأبناء في الدراسة في سقطة شديدة تفتح الباب واسعاً أمام ازدياد التسرب من التعليم وازدياد نسب الأمية.
أما الأخطر قصة "التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة تبعاً للجودة" وخروج المستشفيات التي لن تحوز الجودة من تقديم الخدمة حيث تفتح هذه المادة الباب واسعاً أمام طرح هذه المستشفيات للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بقواعده فكلنا نتذكر الحجج التي سمعناها بالأمس القريب عند مناقشة خطط تطوير مستشفيات التكامل وملخصها ان الدولة لن تستطيع القيام بالتطوير وحدها ويجب أن تعطي فرصة لمساهمة القطاع الخاص في تطويرها بالشراكة فيها وبذلك تضيع المستشفيات التي بناها الشعب من أمواله عبر عشرات السنين ونعطي اليد العليا للقطاع الخاص للتحكم في أسعار تقديم الخدمة مما سيحمل التأمين الصحي بتكلفة عالية ستدفعه بالتأكيد لرفع عبء الاشتراكات والمساهمات علي المرضي.
هل قمنا بالجهد اللازم لتوفير المقومات الأساسية للخدمة الصحية وهل وضعنا أي نوع من التخطيط لتوفير قائمة الأدوية والمستلزمات الأساسية وتحفيز التمريض والأطباء أم اننا نترك المنظومة الصحية تفتقد الدعامات الأساسية لتقديم الخدمة ثم نتجرأ بالحديث عن "معايير الجودة".
النواب أمام مسئولية تاريخية هل سينحازون للغلابة أم للحكومة التي تنفذ روشتة صندوق النقد ويتحمل الفقراء مزيداً من البلاء والغلاء؟!!