منذ العشرينات من القرن الماضي وقوانين الأحوال الشخصية في مصر تمثل نقطة هامة وحساسة وحاول المصريون منذ تلك الآونة أن يوجد قانون يحقق المصلحة الفضلي لكل الأطراف سواء أم أو أب أو طفل ولكن لأن القوانين من صنع البشر دائماً تكون هناك ثغرات ويكون هناك ضحايا عكس القوانين الإلهية وحاول كثير من أئمة الفقه والقانون منذ عهد الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية أن يتم رأب الصدع فيما لا يخالف الشرع وتكون العين في تلك القوانين علي المصلحة الفضلي للطفل ولكن تلك القوانين تضمنت نقاطا عديدة منها "الرؤية. الحضانة. توثيق الطلاق. النفقة. الخلع.. وغيرها" من النقاط المتعلقة بتلك القوانين بالإضافة إلي الفتاوي البائدة التي تؤرق المجتمع مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الفتاوي الصحيحة التي تصلح بالأمس ولا تصلح لليوم بشرط ألا يتعارض هذا مع الشرع.
ويقع العبء الأكبر علي الجهة التشريعية لتلك القوانين الممثلة في مجلس النواب الحالي وقوانين الأحوال الشخصية التي تقدم إليه ولهذا تبنت جهات عديدة إعداد مسودة لقوانين الأحوال الشخصية منها "المجلس القومي للمرأة. الاتحاد النسائي المركز المصري لحقوق المرأة".
وآخرها المسودة المقدمة من حزب الوفد من خلال أحد نوابه الذي تعرضت بشكل مستفيض لنقطة "الاستضافة بالنسبة للطفل" من خلال مشروع قدمته النائبة سهير الحادي ولكن المجلس طلب منها أن يكون المشروع أكثر دقة وتوضيحا في بنوده مما هو مقدم به حيث إن التعديل المطلوب تضمن في أهم بنوده الطفل والأم في مسألة الحضانة.. ولكننا فوجئنا بأن القانون يتضمن تخفيض سن الحضانة ليكون 9 سنوات بدلاً من 15 في القانون الحالي!! وكتبت في مشروع القانون الآتي:
يثبت الحق في الحضانة للأم وفي حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلي الطرف الآخر مباشرة وينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة!! فكيف يكون هناك حوار مجتمعي ينتهي بوجود هذا النص الكارثي!! فتقليل سن الحضانة يضر بمصلحة وأمن الطفل في المرتبة الأولي وكيف هذا وسن الطفل في الدستور 18 عاماً!! بالإضافة إلي أن ذلك يمثل ردة لحقوق المرأة المكتسبة ويعرض علينا هذا المشروع في عام المرأة!! ونحن نطالب بأن تقوم كل الجهات التي تقوم بعمل مسودة لتلك القوانين بتقديمها إلي المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المنوطة لصالح المرأة المصرية لتقديم رؤية شاملة وواضحة لما يقدم.
ولكننا اليوم نستعرض نقطة واحدة في هذا القانون وهي الاستضافة ولكي نطبق ذلك ونحقق منه مصلحة الطفل يجب مراعاة شروط نتنمي الأخذ بها في الاعتبار وهي: أن يكون الحاضنة التي تئول له الحضانة ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع. ألا يكون له تاريخ في إيذاء الأطفال لأن من يقوم بضرب الأطفال لا يستحق أن يستضيف طفلا خاصة وإذا كان غير الأبوين. أن يكون هناك تأمين للطفل بحيث يدرج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر حتي لا يهرب به أحد. أن يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي دون اللجوء للمحاكم.. ورغم ذلك عقد حزب الوفد لهذا المشروع 11 حواراً مجتمعياً و6 اجتماعات مغلقة ودعا المجلس القومي في أحد اجتماعاته ولكن المجلس أصر علي ضرورة الاستعانة بالجانب النفسي والاجتماعي في مشاكل الأحوال الشخصية.
فنحن لا نريد ردة للخلف ولكن السير إلي الأمام لصالح أطفالنا والزمن ليس ببعيد أيام حكم الإخوان عندما طلبوا أن يكون سن الحضانة للطفل 7 سنوات والفتاة 9 سنوات وهذه قوانين يملأها العوار لأن ليس بها صالح الطفل أولاً ثم الأم ثانياً ومن هنا نطالب بحوار مجتمعي تشارك فيه كل الجهات المعنية بتلك المشاكل والقوانين وتتصدرها الجمعيات الأهلية حيث إنها قريبة دائماً من الشارع وحياة الأسر المصرية لخروج رؤية موحدة لقوانين وتعديلات مدروسة وشاملة لكافة الآراء والأفكار التي تصب في صالح الطفل والأسرة المصرية.. أتمني ذلك.