بعد أن تم الانتهاء من تشكيل الهيئات الاعلامية الثلاث التي ستدير الاعلام المصري في المرحلة القادمة واكتمال المشهد الاعلامي بإنشاء نقابة للاعلاميين الي جانب نقابة الصحفيين العريقة لم يعد مقبولا أن يظل حال الاعلام علي ما هو عليه سواء في ماسبيرو أو القنوات الفضائية الخاصة أو المؤسسات الصحفية قبل تشكيل تلك الهيئات التي علقنا عليها آمالا كبيرة لانقاذ الاعلام من عثراته ومشاكله وأزماته المتعددة ماديا وإداريا.
مع تواجد الهيئات الاعلامية من المفترض أن يدخل الاعلام المصري مرحلة مغايرة ومختلفة تماما عما كانت عليه قبل إنشائها لتدير الأعلام بآليات جديدة ومختلفة فلم يعد مقبولا أن يظل نزيف الخسائر في ماسبيرو والاعتماد علي ما ترسله وزارة المالية شهريا من أموال تصل الي 220 مليون جنيه شهريا لسد بند الأجور فقط دون أن يكون لها مردود فعلي علي الشاشة من الانتاج البرامجي أو الفني وحتي الدرامي بعد أن أصيبت قطاعات الانتاج بالشلل التام منذ سنوات وانتظرنا مشروع الهيكلة كثيرا إلا أن قيادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا أرجأت الموضوع إلي ما بعد إنشاء الهيئات الاعلامية وها قد أنشأت تلك الهيئات وباتت الكرة الأن في ملعبها وأي تأخير في التنفيذ سيزيد من معاناة ماسبيرو بعد أن تراكمت مشاكله المالية والادارية حتي أن القطاع الاقتصادي مثلا به اكثر من 150 مديراً عاماً لا يفعلون شيئا سوي تقاضي لوائحهم المالية شهريا ومثلهم كثيرون في باقي قطاعات ماسبيرو وطبعا أعضاء الهيئة الوطنية للاعلام والمجلس الأعلي للاعلام معظمهم خبرات تعلم جيدا هموم ومشاكل ماسبيرو.. ولم يعد مقبولا أيضا مستوي البرامج الحالية التي لابد من رؤية شاملة للتطوير تعيد الريادة للتليفزيون المصري صاحب التاريخ الطويل ليكون معبرا بحق عن إعلام الدولة.
ولم يعد مقبولا في ظل وجود الهيئات الاعلامية أن تظل حالة الإنفلات والعشوائية في القنوات الخاصة والتي تمارس الاعلام من منظومها الخاص دون ضوابط أو ميثاق شرف يحكمها لنري مقدم البرنامج محللاً سياسياً يدلي بدلوه في كافة القضايا ويوجه الجمهور الي ما يريده ويقتنع به ليخلط بين دوره كمقدم برامج وكونه ضيفاً يقول رأيه ويعرضه علي الجمهور بلا منازع أو معارض.
لم يعد مقبولا أن تظل العشوائية في الشارع الاعلامي والصحفي بعد أن أصبحت مهنة الاعلام مهنة من لا مهنة له فكل المهن سواء الأطباء أو المهندسين أو المحامين أو القضاة وغيرهم يعاقب من يمتهنها أو يمارسها دون أن يكون مؤهلاً لها بالحبس إلا الاعلام فأينما تذهب تصادف مدعي أو نصاب باسم الاعلام ومعظمهم يحمل كارنيهات مضروبة أو يدعي أنه صحفي أو اعلامي ليسطو علي المهنة التي تأن الأن من هؤلاء الدخلاء والمدعين والذين يلجأون اليها إما للوجاهة أو الابتزاز والنصب حتي أساءوا الي جموع الصحفيين والاعلاميين الحقيقيين فأي عشوائية نعيشها أمام هذا المشهد تحتاج تدخلاً سريعاً من جانب الهيئات الاعلامية ونقابتي الصحفيين والاعلاميين حتي يمارس الاعلامي والصحفي الحقيقي دوره.
لم يعد مقبولا حالة الترهل السائدة في المؤسسات الصحفية والمشاكل المادية والادارية أيضا والتي تحتاج متابعة وتطويراً حقيقياً وتوفير سبل انطلاقها.. ومن غير المقبول أن تعمل الصحف بربع طاقتها في الوقت الذي يحصل الباقون علي كل حقوقهم المادية كاملة دون تطبيق لمبدأ الثواب والعقاب.. مطلوب فتح كل الملفات التي تعوق مسيرة الصحفي ولا يقتصر الأمر فقط علي التغيير.
الثقة كبيرة في الهيئات الاعلامية وفي أعضائها في أداء المهمة علي خير وجه وانقاذ الاعلام المصري من مشاكله وعثراته التي عاش فيها سنوات طويلة وأن الاوان أن تجد طريقها الي الحل.