كشفت الاحداث التي صاحبت مشاكل صرف الخبز المدعم فيالآونة الأخيرة أنها وليدة الاهمال والقصور في التعامل السليم والصحيح. لو أنه قد تم الالتزام بهذين المطلبين بالاهتمام والسرعة اللازمتين ما كان يمكن ان يكون هناك مجال لما حدث وأثار القلق عليكل المستويات.
بالطبع فإنه لا أحد ينكر وجود اخطاء وفساد في عمليات صرف هذا الخبز وهو الامر الذي يضيف إلي موازنة الدولة المزيد من الاعباء. علي هذا الاساس يمكن القول أنه ونتيجة لهذا الواقع فإن هناك تجاوزا في صرف هذا الخبز نتيجة عدم دقة البيانات المتعلقة باعداد المستحقين. ان النسبة العالية من تكلفة هذا التجاوز تذهب إلي اعضاء المافيا سواء الذين يقومون بفبركة بطاقات الصرف بكل انواعها بالاتفاق مع فريق المنتفعين الذي يضم جانبا من اصحاب هذه البطاقات واصحاب المخابز.. انهم يتربحون من وراء بيع ما يتم توفيره من دقيق غير مستخدم لضمان تدفق هذا المال الحرام الي جيوب هذه العصابة التي لا ترعي الله ولا الضمير فيما تقوم به .. ان المسئولية تقع بشكل اساسي علي اعضائها من العاملين في وزارة التموين. إنهم ومن خلال مراجعتهم لبيانات هذه البطاقات وكذلك الحصص التي يتم صرفها للافراد يعدون محوراً لهذه المنظومة الفاسدة. يدخل ضمن هذا الدور تعمدهم عدم التحرك أو اتخاذ اي اجراء يستهدف اصلاح البيانات او عملية الصرف.
ونظراً لاستمرار هذه الجريمة علي مدي سنوات وسنوات تحققت من ورائها مليارات الجنيهات من الخسائر للدولة التي تدخل جيوبهم.. فإن علي غالبية الشعب أن يفهم ويدرك ان هذه الاموال المفقودة كان يمكن استثمارها في اصلاح المرافق وتقديم الخدمات التي تشكو من عدم توافر الاعتمادات. ولأن الحرام دائماً ما يكون صوته عالياً من خلال الادعاء والزعم بأنه صاحب حق دفاعاً عما يجنيه من وراء سلوكياته الفاسدة فقد كان طبيعياً أن تملأ الساحة بهذا الضجيج للتغطية علي أي محاولات لاصلاح الأخطاء. لم يكن من هدف من وراء كل ذلك سوي ارهاب الدولة وتحذيرها من اتخاذ أي خطوة علي طريق التصدي للفساد المستشري.
لا سبيل لمواجهة هذا الابتزاز وهذه السرقات لأموال الشعب سوي سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح منظومة صرف الخبز من جذورها. إن سرعة إنهاء هذه التعديلات والتصحيحات من خلال ما هو مسجل في الرقم القومي والمستندات الرسمية هو الوسيلة الوحيدة والمثلي لضمان دقة انضباط البيانات ليحصل كل مستحق علي حقه كاملاً. لا أحد يمكن أن يعارض أويجادل إذا ما تم الاعتماد علي هذه البيانات الموثقة حيث يكون من حق الدولة في هذه الحالة تفعيل القانون وردع كل الذين يريدون مواصلة نهب الدولة واموالها.
ان املنا في تعظيم الدور الرقابي للدولة علي الأموال العامة التي هي اموال الشعب.. معقودة علي ما قام به اخيرا الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لعملية التعداد السكاني ولكل الانشطة التي يتم ممارستها. هذا البيان الاحصائي الذي يجري اعداده الآن سيكون محورا اساسيا لمساعدة الدولة في تحقيق الانضباط لاوجه انفاق بنود الموازنة العامة بعيدا عن عملية السطو غير المشروع.