* لا ينكر أحد الجهد الكبير الذي يبذله اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الهمام وهو بحق كان اختياراً موفقاً من قبل القيادة السياسية لأن الرجل يعرف الكثير عن هذه المحافظة المترامية الأطراف والمتشابكة في الحدود مع أكثر من محافظة وحتي الآن يحقق نجاحاً كبيراً في مختلف الأصعدة وأعتقد أن هناك رضا من الشارع الجيزاوي بنسبة كبيرة عن أدائه ولكن المثل الشعبي يقول "يد واحدة لا تصفق" فالمحافظ لن يكون متواجداً في كل إدارة أو مكتب خدمي في المراكز والاقسام التابعة لمحافظته وبالتالي هناك بعض المخالفات التي يرتكبها عدد من الموظفين تواطؤاً أو عن غير عمد والمهم أن ذلك يتسبب في الضرر لبعض المواطنين حيث يكفينا شكوي مشفوعة برخصة من أوسيم منحت أحد المواطنين بناء سور علي 3 أمتار كان قد تركها للشارع في منطقة الوحدة المحلية ببشتيل وذلك بعد أن قام صاحب العقار المواجه له بعمل 3 أمتار كان قد تركها للشارع أيضاً جراج وبالتالي أغلق الشارع في وجه باقي أصحاب العقارات.. رقم الرخصة وصورتها لدينا لمن يريد إعادة الشيء لأصله.
ولأننا في حضرة فساد المحليات نطالب الأجهزة الرقابية في الدولة أن تشكل فرق عمل في كل محافظة لفحص تراخيص الاكشاك التي منحت لمواطنين من أصحاب الحالات الخاصة حتي تعينهم علي كسب لقمة العيش بالحلال ونحن لا نطالب بإغلاقها ولكن فقط مراجعة المساحات المسموح لهم بإقامة الكشك عليها ومصدر التيار الكهربائي وعدد الثلاجات للمشروبات والأيس كريم وعدد الاستندات التي يضعون عليها المقرمشات وغيرها وأنا أقسم لكن ياسادة يا مسئولين لن تجدوا كشكاً واحداً علي أرض المحروسة ممن منحوا تراخيص ملتزماً بالمساحة المخصصة له فقد قاموا بالاستيلاء علي الارصفة وامتدوا إلي نهر الطريق وأصبح المواطن مجبراً علي السير وسط السيارات والويل كل الويل لمن يبدي غضبا من هذه التصرفات سيسمع ما لم يكن يتوقع من الالفاظ النابية وإذا لم ينصرف لتوه سوف يلقن علقة ساخنة قد يحتاج الشفاء من أثرها إنفاق معاشه أو راتبه لمدة شهر علي الاقل.. وطبعا البركة في الإدارات الهندسية والاشغالات في مجالس المدن والأحياء.
* ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن معظم هذه الاكشاك وأيضاً المحلات تقوم باستخدام الكهرباء لتشغيل ما لديها من أجهزة كهربائية وإضاءة الواجهات ويستهلكون كميات كبيرة من التيار ومن المؤكد أن هناك أساليب تشبه "ملاعيب شيحة" يستخدمها هؤلاء لخفض كميات استهلاكهم عبر العدادات وبالتالي يزداد فاقد الكهرباء ويتحمله فقط المواطنون الملتزمون ومن هنا لابد من تشديد الحملات من قبل إدارات الكهرباء وبمعاونة مباحث الكهرباء تكشف تلك الالاعيب وليس المخالف فقط هو الذي قام بالتوصيل المباشر من الأعمدة أو الكابلات الممتدة في الشوارع ولكن هؤلاء أكثر مخالفة والمهم أن تكون الحملات التي ستقوم بهذه المهمة مفاجئة بجد وغير خاضعة لبرنامج أو خطط مسبقه لأن مثل تلك العناصر التي احترفت خرق القانون لهم عيون وناضرجية في كل مكان وفقط نود أن نعرف كم يدفع الكشك الذي يستخدم 8 ثلاجات في الاماكن الراقية مثل المهندسين لفاتورة الكهرباء كل شهر!!.