أن يذهب نواب فى لجنة التعليم بمجلس النواب إلى اقتراح بمعاقبة الطالب الجامعى الراسب بتغريمه 12 ألف جنيه هو فى حد ذاته خطأ فى تشخيص داء الفشل الذى يصيب الطلاب أحيانا ،لعدة أسباب.. الأول أنهم يحاسبون مظلوما لا ظالما لأن انخفاض جودة التعليم وخاصة الجامعى والذى مازال قائما على التلقين لا التنقيح أوالنقد أوالبحث، وانخفاض مستوى المعامل والأستاذ الجامعى هى عناصر تظلم الطالب وتقلل تحصيله؟!. ثانيا:أن من يتحمل تكلفة تعليم الطلاب هى الضرائب التى يدفعها أولياء أمورهم على اعتبار أن التعليم حق كفله الدستور وليس منحة من أحد. .. وثالثا أن المظلوم الوحيد من هذا الاقتراح هم الطلاب الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الذين يلتحقون بالجامعات الحكومية وليس الأغنياء الذين يتعلمون فى الجامعات الخاصة؟!. أما رابعا فهو كيف يتسنى لنواب عن الشعب أن يطلبوا من الحكومة اقرار جباية تأخذها من جيوب الفقراء (الشعب) الذين يعانون ويئنون الآن من لهيب الأسعار وقلة الدخل والحيلة؟!، فكما يقول المثل الضرب فى الميت حرام؟!.

.. بينما بعض الحكومات فى الدول الاسكندنافية تعطى الطلاب خلال فترة الدراسة الجامعية راتبًا شهريًّا لمدة 6 سنوات بدلًا من أربع؛ تحسبًا لرسوبه لسبب أو لآخر، وهو ما يعكس احترام الدولة للتعليم ودعمها للطلاب وليس العكس.

.. إذن ما الحل؟

.. الحل أن يكون التعليم على أولويات الحكومة، وأن يلتفت النواب إلى ما يحل مشكلات الشعب قبل مشكلات الحكومة؟!.

.. وتحسين وتطوير التعليم واعطاء الطلاب فرصة واثنتين وثلاث، وقبل ذلك احداث قفزة فى التعليم الفنى، ليكون جاذبا لطلاب التعليم الأساسى وبالتالى عدم اتجاههم للتعليم الثانوى العام الذى يعتبر المفرخ الأساسى للتعليم الجامعي.