طوال السنوات الماضية، وتحديدا بعد يناير 2011، صدعتنا جماعة الإخوان، وحلفاؤها من أدعياء الثورية والنشاط الحقوقى، ومن نصبوا أنفسهم خبراء استراتيجيين، وعباقرة زمانهم فى الاقتصاد، بنغمة اقتصاد الجيش، وهاجموه بشراسة، واعتبروه اقتصادا موازيا، وفبركوا أرقاما بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتناسوا أن اقتصاد الجيش المصرى يخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة، بل داعم لها، وظهر ذلك بوضوح خلال السنوات العجاف التالية ليناير 2011.