بمناسبة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره رئيساً للوزراء.. وهو بالمناسبة رجل أشهد له وقد عرفته عن قرب بأنه نموذج للأخلاق الكريمة والتواضع والأدب الجم والجدية والتفانى فى العمل.. وأيضا نزاهة اليد رغم ما بدأته بعض أبواق الإعلام من محاولات لتلويثه بنشر تقارير قديمة للجهاز المركزى للمحاسبات عن فترة عمله رئيساً للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.. وتم الرد عليها فى حينها.. مثلها مثل كل تقارير الجهاز التى هى فى حقيقتها لا تتعدى كونها ملاحظات قانونية ومحاسبية.. وليست اتهامات تستوجب المساءلة القانونية إلا إذا لو لم يتم تلافيها.. أقول: بهذه المناسبة أتوجه برسالة عاجلة تتضمن اقراحا ورجاء إلى الدكتور مدبولى.. يتعلق بالعمل على عودة وزارة الإعلام.. ولو كان ذلك فى شكل وزارة دولة تتبعه مباشرة.. إذا أراد إنقاذ المشهد الإعلامى الحالى مما أصابه من من فوضى وارتباك.

•• بالأمس

قرأت رأياً كتبته أستاذة الصحافة والإعلام الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً.. تتفق فيه مع ما سبق أن أبديته فى مناسبات ومقالات عديدة.. حول ضرورة عودة وزارة الإعلام لضبط المشهد الإعلامى.. إذ تقول الدكتورة ليلى: «كنت ممن رأوا منذ سنوات أن من بين الأمور المهمة لتحقيق مزيد من الحرية للإعلام إلغاء وزارة الإعلام.. وأعترف الآن وبعد سنوات من تجربة قاسية مر بها الوطن.. وفى غياب رؤية واضحة لإعلامنا الوطنى سواء المملوك للدولة أو الخاص.. وعدم قدرتنا على تقديم الصورة الحقيقية لبلادنا وما يحدث بها وما تواجهه من تحديات فى الداخل والخارج.. أقول: إننى أعترف بأننا تعجلنا فى اتخاذ هذه الخطوة.. خاصة فى ظل ما نتعرض له من إرهاب ومتطلبات تحقيق التنمية والبناء.. لهذا فإننى أطالب بوزارة دولة للإعلام بمفهوم مختلف ومغاير.. وزارة تكون مهمتها تصحيح صورتنا الإعلامية فى الخارج والتنسيق مع كل وسائل الإعلام فى الداخل والخارج.. تقليدية وإلكترونية.. ومساندة خطط وبرامج التنمية ودعم الإعلاميين وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن توفير المعلومات الكاملة والصحيحة وتقديم التسهيلات لهم.. وهذه الوزارة لا تتعارض فى دورها مع الهياكل التنظيمية للإعلام التى حددها الدستور.. بل تتكامل معها ونستطيع بها تفعيل دور إعلامنا فى خدمة الوطن وتنمية وعى المواطنين والإسهام فى بناء شخصياتهم».

•• نعم

تسرعنا فى إلغاء وزارة الإعلام.. ذلك القرار الذى لم يكن له ما يبرره سوى محاولة تقليد بعض الدول التى لا توجد بها وزارة مماثلة بسبب اعتبارات عديدة لا تناسب مطلقاً الوضع فى مصر.. ومنذ أول تشكيل وزارى غابت عنه وزارة الإعلام.. أدركنا حقيقة خطأ قرار إلغائها.. وظل مطلب عودة الوزارة مطروحاً فى كل تغيير أو تعديل وزارى جرى خلال الفترات السابقة.. وازداد الاقتناع بهذا المطلب فى ظل ارتباك.. بل ورداءة.. المشهد الإعلامى.

•• ومن هنا

أضم صوتى إلى صوت الدكتورة ليلى عبدالمجيد فى هذا الاقتراح بتعيين وزير دولة للإعلام.. ليقوم بمهمة وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية للدولة.. وهى مهمة سياسية.. سيادية.. يجب أن يقوم بها جهاز سيادى تقوده شخصية إعلامية سيادية.. ذات كفاءة خاصة وقدرة على فرض حق الدولة فى حماية أمنها الإعلامى القومى.. خاصة بعد أن أخفقت التنظيمات الإعلامية البديلة فى أداء هذه المهمة بنجاح.